عقد بيع عن بعد

المادة 1 - أطراف العقد

البائع:

الاسم : موقع  آسية موضة للأزياء التركية المحتشمة   Asyamoda.com

العنوان: إسطنبول / تركيا

رقم الهاتف: 00905551690099

عنوان البريد الإلكتروني: info@asyamoda.com

 

المشتري:    المشتري

 

المادة 2 - التعاريف

تعبر المصطلحات التالية التوضيحات المقابلة لها في تطبيق وتفسير هذا العقد : 

وزير التجارة

الوزير

وزارة التجارة

الوزارة

قانون حماية المستهلك

القانون

اللائحة التنفيذية بشأن عقود البيع من على البعد

اللائحة

موضوع أي معاملة خاصة بالمستهلك بخلاف توفير السلع والبضائع المقدم او الذي يتم الوعد بتقديمه مقابل رسوم أو فائدة معينة

الخدمات

الشخصيات الحقيقية والكيانات القانونية الاعتبارية كموقع(asyamoda.com) التي توفر عرض السلع والبضائع للمستهلك لأغراض تجارية أو مهنية او التي تعمل بالنيابة عن مقدم السلع والبضائع بما في ذلك الكيانات القانونية العامة

البائع

الشخصيات الحقيقية والكيانات القانونية الاعتبارية التي تكتسب او تستخدم او تستفيد من السلع والبضائع والخدمات لأغراض غير تجارية أو غير مهنية (المشتري-العميل)

المشتري

موقع الويب الخاص بالبائع www.asyamoda.com

موقع الانترنت

الشخصيات الحقيقية أو الكيانات القانونية الاعتبارية التي تطلب السلع والبضائع او الخدمات من موقع الويب الخاص بالبائع www.asyamoda.com

مقدم الطلب

البائع والمشتري

الأطراف

هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري

العقد

جميع أنواع البرمجيات والصوت والصور وجميع أنواع المنتجات المشابهة التي يتم إعدادها للاستخدام في البيئة الإلكترونية فيما يختص بالبضائع المنقولة كالملابس او غير المنقولة كالعقارات السكنية أو الإجازات والعطلات موضع التسوق

المنتج أو المنتجات

القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية وفقا لسياسة دولة تركيا

KVKK

 




















المادة 2 : تعريفات : 



المادة 3 - موضوع العقد

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 واحكام اللائحة التنفيذية لاتفاقيات وعقود البيع عن البعد رقم 29188 فيما يختص ببيع وتسليم البضائع / الخدمات التي اشتراها المشتري من الأوساط الالكترونية من موقع الويب الخاص بالبائع www.asyamoda.com والتي تم تحديد خصائصها بالشكل الموضح في العقد. الأسعار المدرجة والمعلن عنها في الموقع هي أسعار البيع. تعتبر الأسعار والوعود المعلنة صالحة حتى يتم تحديثها وتغييرها من قبل البائع. الأسعار المعلنة لفترة زمنية تعتبر صالحة حتى نهاية الفترة المحددة. نموذج المعلومات الأولية وفواتير الطلب في صفحة الدفع في الموقع الالكتروني تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد. 

المادة 4 - تاريخ العقد

تم توقيع العقد بشكل مسبق من قبل البائع وبشكل نسختين حيث تم قبوله والتوقيع عليه من قبل المشتري في تاريخ #DATE

المادة 5 - تسليم البضائع أو الخدمات، ومكان أداء وتسليم العقد

سيتم تسليم البضائع / الخدمات إلى  " اسم العميل – المستخدم "  في العنوان   " عنوان التسليم "  او إلى الشخص الذي يزيد عمره عن 18 عاما المتواجد في العنوان الموضح.

المادة 6 - تكاليف التسليم والأداء

تكاليف التسليم هي مسؤولية المشتري. إذا أعلن البائع على موقع الويب أنه سيوفر دفع تكاليف التسليم بنفسه أو أنه سيوفر التسليم مجانا خلال الحملة فإن البائع سيتحمل تكاليف التسليم للمشتريات التي تتم بموجب الشروط المحددة خلال الفترات المحددة. يتم التسليم في أسرع وقت ممكن بعد توفر المخزون ونقل سعر البضاعة إلى حساب البائع. يجب على البائع تسليم البضائع / الخدمات في غضون 30 (ثلاثين) يوما من طلب السلع / الخدمات ويحتفظ لنفسه بالحق في التمديد للفترة الإضافية البالغة 10 (عشرة) أيام بعد توفير الاشعار الخطي بذلك. إذا لم يتم دفع ثمن البضائع / الخدمات لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في السجلات المصرفية، فسيتم اعتبار البائع قد تحرر من الالتزام بتسليم البضائع / الخدمات.

المادة 7 - رسوم الدفع عند الباب

خدمة الدفع عند الباب هي خيار للدفع يتم تقديمه من شركة الشحن ولا علاقة له بالبائع. توفر شركة الشحن تحصيل الرسوم لهذه الخدمة بقيمة 10ليرة تركية داخل تركيا (عشر  ليرات تركية ) كما يتم فرض رسوم بقيمة 6 دولار أمريكي (ستة دولار أمريكي) في دول أخرى. تكلفة الخدمة هذه تخص شركة الشحن ولا يمكن إعادتها إذا تم إرجاع المنتج ولا يكون البائع مسؤولا عن هذه القيمة. 

المادة 8 - بيانات والتزامات المشتري

8-1 يوفر المشتري بيان الاطلاع فيما يختص التالي

8-1-1 المعلومات الأولية للسلع / الخدمات المدرجة في الموقع، والخصائص الأساسية للعقد / الخدمات، وسعر البيع بما في ذلك الضرائب وطريقة الدفع والتسليم وسعر الشحن والمعلومات المسبقة التي تم تحميلها بواسطة البائع فيما يتعلق بشروط الإعادة،

8-1-2 عنوان البائع ومعلومات الاتصال الخاصة به ومعلومات الاتصال المطلوبة لإبلاغ شكاواه،

8-1-3 معلومات عن الدفع والتسليم والأداء والالتزامات ذات الصلة، إن وجدت، وطرق حلول البائع لتقديم الشكاوى،

8-1-4 حق الانسحاب والإلغاء، وشروط استخدام هذا الحق، والمدة، والإجراءات ومعلومات شركة النقل والشحن للإعادة

8-1-5 معلومات حول الوسائط التي سيتم فيها الإبلاغ عن الإلغاء،

8-1-6 المعلومات المتعلقة بالظروف التي يتم فيها فقدان حق الانسحاب او التي لا يمكن فيها الاستفادة من حق الانسحاب بموجب المادة 15 من اللائحة التي توضح حالات عدم إمكانية ممارسة حق الانسحاب،

8-1-7 المعلومات التي توضح امكانية تقدّم المستهلك بمطالبات النزاعات إلى محكمة المستهلك أو لجنة تحكيم المستهلك،

حيث يقر المشتري بالاطلاع والفحص والفهم والموافقة في الأوساط الالكترونية قبل قبول هذا العقد وقبل الالتزام بالدفع. من خلال تأكيد هذا العقد ونموذج المعلومات الأولية في الأوساط الإلكترونية فإن المشتري يؤكد أن المعلومات التي حصل عليها البائع من عقد البيع من على البعد تم توفيرها بشكل كامل ودقيق.

8-2 يقر المشتري ويعلن قبوله المعلومات من خلال السياسات والإعلانات المنشورة على الموقع فيما يختص الخصوصية التي يتم تطبيقها من البائع والتي تنطبق على معلومات المشتري بالإضافة الى سياسات معالجة واستخدام البيانات وقواعد الاتصالات الإلكترونية مع المشتري والتصاريح التي يمنحها المشتري الى البائع في هذا الصدد والحقوق القانونية للمشتري والبائع وطريقة استخدام الأطراف لهذه الحقوق.

8-3 في حالة عدم فحص المشتري للبضائع / الخدمات موضوع العقد قبل استلامها وفي حالة استلام المشتري للبضائع / الخدمات التالفة او المكسورة او التي حدث التلف في عبوتها وغيرها من الأخطاء والتلف فإن المسؤولية تكون بالكامل على عاتق المشتري. تعتبر البضائع / الخدمات التي يتلقاها المشتري من مسؤول شركة الشحن سليمة وغير تالفة. مسؤولية البضائع / الخدمات والأضرار بعد التسليم تعود إلى المشتري. في حالة استخدام بطاقة ائتمان المشتري بشكل غير عادل أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم بطريقة خطأ غير صادرة من المشتري بعد تسليم البضائع / الخدمات وفي حالة عدم دفع البنك او المؤسسة المالية لقيمة البضائع / الخدمات الى البائع وفقا لذلك فإنه يجب على المشتري إعادة البضائع / الخدمات إلى البائع في غضون 3 (ثلاثة) أيام شريطة ان تكون قد تم تسليمها الى المشتري نفسه. في هذه الحالة، فإن مصاريف التسليم تخص المشتري. يقبل المشتري ويعلن المسؤولية الحصرية للشركة المصنعة للمنتج من جميع المطالبات دون تحميل البائع أي مسؤولية من البضائع التي سلمها إليه البائع خلال الحملة الترويجية بدون مقابل.

8-4 يقبل البائع ويعلن ويتعهد بإبلاغ المشتري إذا كان لا يمكن تسليم منتج العقد في الوقت المناسب بسبب حالات قاهرة مثل حدوث حالات غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها وتمنع الوفاء بديون الأطراف و/او تؤخر الوفاء بهذه الديون. يحق للمشتري المطالبة بإلغاء الأمر واستبدال المنتج الخاضع للعقد بمثيله و / أو تأجيل فترة التسليم إلى زوال القوة القاهرة. في حالة إلغاء الأمر من قبل المشتري وفي حالة الدفع الذي قام به المشتري نقدا، يتم دفع مبلغ المنتج إلى الحساب المصرفي الذي يخطره المشتري خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ الإخطار. في حالة الدفعات التي يقوم بها المشتري ببطاقة ائتمان، يتم إرجاع مبلغ المنتج إلى البنك في غضون 7 (سبعة) أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. يقبل المشتري ويتعهد بأنه لا يمكن اعتبار البائع مسؤولا عن أي تأخير محتمل نسبة لأن فترة إعادة المبلغ الى الحساب المصرفي قد تستغرق فترة من 2 (أسبوعين) إلى 4 (أربعة) أسابيع في المتوسط لتنعكس في حساب المشتري من قبل البائع وان انعكاس المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته يرتبط بعملية المعاملات المصرفية للبنك بالكامل.

8-5 إذا كان حامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب ليس هو نفس المشتري أو إذا تم تحديد انتهاك أمني في بطاقة الأمان المستخدمة في الطلب فإنه يتعين على البائع طلب معلومات هوية وتفاصيل الاتصال لحامل بطاقة الائتمان مع ابراز كشف حساب تفاصيل بطاقة الائتمان في الشهر السابق للطلب بالإضافة الى خطاب يوضح ان بطاقة الائتمان خاصة به. في حالة عدم توفير المشتري للمعلومات / المستندات المطلوبة سيتم تجميد الطلب وإذا لم يتم تلبية المعلومات في غضون 24 (أربعة وعشرون) ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

8-6 عند تسجيل المشتري للعضوية أو طلب البضائع والخدمات في موقع البائع على الويب فإنه يتعهد ويقر بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي قدمها تعتبر صحيحة وشخصية لتوفير تنفيذ هذه المعاملات والإجراءات بالإضافة الى اعمال الإلغاء و/او التسليم المتعلقة بالمنتجات كما يتعهد بالتعويض عن جميع الأضرار التي سيتكبدها البائع في أول إشعار على الفور فيما يختص هذه المعلومات على ان يتم التعويض نقدا وعدا.

8-7 في حالة تفضيل المشتري واختياره لقناة المبيعات عن طريق الاتصال بممثل خدمة العملاء للبائع فإنه يقر ويتعهد بأن جميع المعلومات التي يتم توفيرها لإنشاء الطلب سيتم منحها بطريقة كاملة وصحيحة، كما أنه يتم تقديم هذه المعلومات بإرادته الحرة حيث لا يمكنه الادعاء بأنه تم الوصول إلى الحساب على موقع الويب بدون رغبته وارادته بدون إذن حيث يتم الحصول على المعلومات بعد الموافقة التي لا يمكن أن يدعي أنها وصول غير مصرح به أو خرق للسرية، كما أنه يكون قد وافق على هذه الظروف، وأنه إذا كانت المعلومات التي يقدمها غير صحيحة، فسوف يكون مسؤولا عن جميع المطالبات والأضرار التي قد تكون موجهة ضد البائع.

8-8 يوافق المشتري ويتعهد بالامتثال لأحكام التشريع وعدم التعدي عليها عند استخدام موقع البائع. خلاف ذلك، يجب أن تكون جميع الالتزامات القانونية والجزائية مرتبطة كليا وحصريا بالمشتري.

8-9 لا يجوز للمشتري استخدام موقع البائع بأي شكل من الأشكال لانتهاك النظام العام، أو انتهاك الآداب العامة، أو الإخلال بمضايقة الآخرين أو الاستخدام لغرض غير قانوني او للتعدي على الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. علاوة على ذلك، لا يجوز للعضو الانخراط في أي نشاط قد يمنع أو يؤدي الى الصعوبات في استخدام الآخرين للخدمات (سبام، فيروس، تروجان وغيرها).

8-10 يقر المشتري ويتعهد بانه سيؤكد هذا العقد إلكترونيا لتسليم المنتج الخاضع للعقد كما أنه إذا لم يتم دفع سعر المنتج الخاضع للعقد لأي سبب من الأسباب و / أو تم إلغاء السجلات من البنك او سجلات المؤسسات المالية فإنه يقبل إنهاء الالتزام على البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد. كما يعلن المشتري ويتعهد بأن البائع غير مسؤول عن المدفوعات التي يقوم بها البنك و / أو المؤسسة المالية للبائع على الرغم من عدم الموافقة على رمز الدفع المرسل من البنك و / أو المؤسسة المالية عن طريق المشتري.  

8-11 في حالة عدم دفع قيمة المنتج من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى البائع نتيجة الاستخدام غير العادل لبطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري بعد تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى الشخص و / أو المؤسسة المشار إليها من قبل المشتري فإن المشتري يقبل ويتعهد بإعادة المنتج موضوع العقد الى البائع في غضون 3 أيام على ان يتم تحمل نفقات الشحن من البائع.

8-12 في حالة عمليات الشراء التي يتعين على المشتري إجراؤها من خلال الموقع الالكتروني www.asyamoda.com والتي تأتي في مقدمتها خيارات الدفع عند الباب، فإن جميع أنواع المدفوعات التي تتم الى المشتري فيما يختص إعادة الأموال ستكون الى الحساب المصرفي الخاص بالمشتري والذي يتم الإبلاغ بتفاصيله عن طريق المشتري فقط وفق رقم الايبان المصرفي، كما أنه في حالة ادعاء المشتري بعدم تواجد رقم الايبان المصرفي الخاص به فإنه يتم توفير إعادة الأموال الى قريبه من الدرجة الأولى بناء على طلب المشتري وعلى ان تكون المسؤولية بالكامل للمشتري في هذا الصدد. كما يقبل المشتري ويتعهد بأنه لن ينتهك التشريعات و / أو السياسات الوطنية و / أو الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وانه لن يكون سببا في ذلك. بخلاف ذلك فإنه يقبل ويتعهد بشكل غير قابل للرجوع بأن يتحمل أي مسؤولية من قبله وأنه سوف يعوض البائع على الفور بناء على الطلب الأول من البائع فيما يختص الاضرار والخسائر في هذا الصدد.

8-13 يكون العضو الذي ينتهك واحدا أو أكثر من المواد المدرجة في هذا العقد مسؤولا شخصيا وجنائيا عن هذا الانتهاك ويبقي البائع خاليا من الآثار القانونية والجنائية لهذه الانتهاكات. أيضا في حالة إحالة الحادث إلى المجال القانوني بسبب هذا الانتهاك، يحتفظ البائع بالحق في المطالبة بالتعويض ضد العضو عن عدم الامتثال لاتفاقية العضوية.
 

المادة 9 - بيانات والتزامات البائع

يتحمل البائع مسؤولية تسليم البضائع / الخدمات الخاضعة للعقد بالكامل، وفقا للمؤهلات المحددة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم إن وجدت. إذا كان يتم تسليم البضائع / الخدمات الخاضعة للعقد إلى شخص / مؤسسة أخرى بخلاف المشتري فلا يمكن اعتبار البائع مسؤولا نسبة لعدم قبول الشخص / المؤسسة استلام المنتج. يقوم البائع خلال 14 (أربعة عشر) يوما من انتهاء صلاحية فترة الانسحاب بإعادة قيمة البضائع / الخدمة وبإرجاع المستندات الثمينة إن وجدت. يجوز للبائع توفير سلع / خدمات بنفس الجودة والسعر للمشتري قبل انتهاء العقد لأسباب مبررة. إذا اعتقد البائع أن أداء السلع / الخدمات مستحيل، يقوم البائع بإبلاغ المشتري قبل انتهاء العقد. يتم إرجاع السعر المدفوع والمستندات إن وجدت في غضون 14 (أربعة عشر) يوما. البضائع / الخدمات المعيبة أو التالفة مع أو بدون شهادة الضمان يمكن إرسالها إلى البائع لتوفير الإصلاح والصيانة ضمن شروط الضمان، وفي هذه الحالة يتحمل البائع نفقات التسليم.

المادة 10 - الشروط الخاصة

10-1 قد يتم تقديم روابط إلى مواقع ويب أخرى و / أو محتوى آخر تملكه و / أو تديره أطراف ثالثة تحت سيطرة البائع و / أو أطراف ثالثة أخرى عبر موقع البائع. تهدف هذه الروابط إلى توفير سهولة التوجيه للمشتري ولا تدعم أي موقع ويب أو الشخص الذي يقوم بتشغيل الموقع، ولا يتحمل البائع أي ضمان أو مسؤولية عن المعلومات الواردة في الموقع المرتبط.

10-2 على البائع وفقا لتقديره الخاص تحديد حملات تعكس الخصومات للمشترين في أوقات مختلفة على الموقع مع تحديد شروط ومحتوى ومدة هذه الأنشطة والفعاليات (الحملات التي تنعكس فيها الخصومات التي يحددها البائع على المشتري في الحالات التي تتم فيها المشتريات بكميات يحددها البائع في نفس الوقت من متجر واحد و / أو أكثر من متجر واحد). على هذا النحو، يحق للمشتري إرجاع المنتجات التي اشتراها لأي سبب من الأسباب مثل الانسحاب وغيرها كما أنه إذا تعذر توفير شروط الحملة التي ينظمها البائع لأي سبب من الأسباب فإن مبلغ الخصم / الفائدة المستخدمة في الحملة يجب أن يتم إلغاؤها وخصمها من المبلغ المسترد للمشتري.

10-3 إذا كان بإمكان المشتري الاستفادة من أكثر من حملة واحدة في نفس الفاتورة، فلن يتم دمج الحملات وسوف يستفيد المشتري من حملة واحدة فقط. يوافق المشتري ويعلن ويتعهد بأنه لا يمكن المطالبة في هذه الحالات.

10-4 يحتفظ البائع بالحق في إيقاف وتحديث وتغيير شروط الحملات المعلنة على الموقع الإلكتروني في أي وقت. يجب على المشتري مراجعة شروط كل حملة لعمليات التسوق التي يتم إجراؤها على الموقع الإلكتروني.

10-5 تنتمي جميع حقوق الملكية الفكرية فيما يختص جميع المعلومات ومحتوى الموقع وترتيبها ومراجعتها والاستخدام الجزئي / الكامل لها إلى asyamoda.com  بخلاف تلك التي تنتمي إلى الطرف الثالث وفقا لاتفاقية البائع.

المادة 11 - خصائص البضائع أو الخدمات الخاضعة للعقد

يتم تحديد نوع البضائع / الخدمات والنوع والكمية والعلامة التجارية / النموذج واللون وجميع الضرائب، بما في ذلك سعر البيع في نموذج المعلومات الأولية والفاتورة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد.

المادة 12 - السعر المسبق للسلع أو الخدمات

يتم تضمين السعر المدفوع مسبقا للبضائع / الخدمات في الفواتير المرسلة إلى المشتري مع نموذج الفاتورة، ونموذج المعلومات الأولية والمنتج الذي تم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في نهاية الطلب أو رقم الهاتف المبلغ عنه بواسطة المشتري في المبيعات التي تتم عن طريق الهاتف.

المادة 13 - حماية البيانات الشخصية

يخضع البائع لكل من قانون KVKK (قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698) ولائحة حماية البيانات العامة رقم 2016/679 من الاتحاد الأوروبي ("GVKT") بشأن معالجة البيانات الشخصية لأعضائه. يوفر البائع جمع واستخدام ونقل ومعالجة البيانات الشخصية من المستخدمين وفقا لهذه الاتفاقية وبالتوافق مع سياسات تركيا لخصوصية وحماية البيانات الشخصية ولائحة حماية البيانات العامة GVKT والتي يمكن الوصول اليها من المنصة https://www.kvkk.gov.tr. تعد سياسات تركيا لخصوصية وحماية البيانات الشخصية ولائحة حماية البيانات العامة GVKT جزءا من عقد البيع عن بُعد.

لمزيد من المعلومات حول استخدامنا للبيانات الشخصية والحقوق الخاصة بك في هذا الصدد والحصول على معلومات حول حماية ومعالجة بياناتك الشخصية تحت KVKK يمكنك الوصول الى سياسات تركيا لخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الرابط الموضح او ارسال بريد إلكتروني الى العنوان kisiselverilerim@www.kvkk.gov.tr.  

أيضا،

إذا كنت مقيما في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنه من أجل معرفة المزيد عن لائحة حماية البيانات العامة GVKT فيما يختص حماية ومعالجة بياناتك الشخصية فإنه يمكنك الوصول الى لائحة حماية البيانات العامة GVKT من الرابط  أعلاه .

المادة 14 - سعر البيع بالأجل

يتم إرسال سعر البضائع / الخدمات وفقا للسعر الذي تم إجراؤه في نهاية الطلب إلى المشتري مع نموذج الفاتورة، ونموذج المعلومات الأولية والمنتج الذي تم إرساله إلى المشتري. 

المادة 15 - الفائدة

يكون وفق سعر الفائدة الذي تحدده حكومة جمهورية تركيا كل عام ولا يمكن أن يكون أكثر من 30 ٪ على أي حال. المشتري هو المسؤول الوحيد عن البنك الذي يعمل معه.

 المادة 16 - خطة الدفع

16-1 إذا قام المشتري بالشراء باستخدام بطاقة الائتمان والأقساط، فإن نموذج القسط المحدد من الموقع هو الساري في عملية الشراء. في معاملات الأقساط تطبق الأحكام ذات الصلة من العقد الموقع بين المشتري وبنك حامل البطاقة. يتم تحديد تاريخ دفع بطاقة الائتمان من خلال الأحكام التعاقدية بين البنك والمشتري. يمكن للمشتري أيضا تتبع عدد الأقساط والمدفوعات في كشف الحساب المصرفي المرسل من قبل البنك. المشتري هو المسؤول الوحيد عن الدفع امام البنك.

16-2 يمكن للبنك تطبيق عدد ...... إضافي من الأقساط أكثر من عدد الأقساط التي اخترتها كما يمكن أن يوفر خدمات مثل تأجيل مدفوعات الأقساط. هذه الحملات هي حسب تقدير البنك الذي تتعامل معه ويتم التزويد بالمعلومات عن الحملات على صفحاتنا إذا كانت بعلم البائع. سوف ينعكس سعر المنتج على ملخص بطاقتك الائتمانية من قِبل البنك الذي تتعامل معه في تاريخ دفع الحساب الخاص ببطاقتك الائتمانية. قد لا يوفر البنك توزيع المبالغ المساوية للأشهر، مع مراعاة الفرق في الكسور. إنشاء خطة الدفع التفصيلية الخاصة بك يكون وفقا لتقدير البنك الذي تتعامل معه.

المادة 17 - حق الانسحاب

17-1 يجوز للمشتري استخدام حق الانسحاب فيما يختص المنتج الذي تم تسليمه له او المنتج الذي تم تسليمه للشخص / المؤسسة في العنوان الموضح حيث يكون له الحق في استخدام حق الانسحاب من البضائع / الخدمات المشتراة في غضون 14 (أربعة عشر) يوما من تاريخ التسليم داخل حدود تركيا وفي غضون 2 (إثنين) شهر من تاريخ التسليم في دول أخرى حيث يمكنه استخدام هذا الحق دون أي مبرر وبدون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية.

17-2 فترة حق الانسحاب تبدأ يوم العقد بشأن عقود أداء الخدمة أما بالنسبة للعقود المتعلقة بتسليم البضائع فإنها تبدأ في تاريخ استلام المستهلك أو الطرف الثالث للبضائع. ومع ذلك يجوز للمستهلك استخدام حقه في الانسحاب من إنشاء العقد حتى تسليم البضاعة.

17-3 في تحديد فترة حق الانسحاب يتم اخذ الأسس التالية:

أ) اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث المعين من قبل المستهلك للبضائع.

ب) اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث المعين من قبل المستهلك للجزء الأخير من البضائع في حالة البضائع بأجزاء متعددة.

ج) اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث المعين من قبل المستهلك للجزء الأول من البضائع في حالة البضائع التي يتم فيها التسليم بانتظام لفترة زمنية معينة.

تسليم البضائع إلى شركة الشحن بواسطة البائع لا يعتبر تسليم الى المستهلك.

في العقود التي يتم فيها تسليم البضائع والخدمات معا، يطبق حق الانسحاب وفق الاحكام المتعلقة بتسليم البضائع.

17-4 إذا تم استخدام حق الانسحاب:

أ) يرسل المشتري البضاعة إلى البائع في غضون 10 (عشرة) أيام من استخدام حق الانسحاب.

ب) يجب إعادة صندوق البضائع المراد إرجاعها بموجب حق الانسحاب بالإضافة الى إعادة العبوة، إن وجدت، الملحقات القياسية وأي منتجات أخرى مع البضائع على ان تكون كاملة وغير تالفة. عند إعادة البضائع إلى البائع، يجب على المشتري إعادة الفاتورة الأصلية التي تم تقديمها إلى المشتري في وقت تسليم البضاعة. إذا لم يتم إرسال الفاتورة الأصلية، فلا يمكن إرجاع ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى.

ج) خلال 14 (أربعة عشر) يوما من ممارسة حق الانسحاب، يجب أن تعاد تكلفة البضاعة إلى المشتري من خلال مركز الإعادة السهلة أو لفظيا إلى الحساب المصرفي الذي أبلغه إلى وكيل خدمة عملاء البائع.

فقط داخل حدود تركيا فإن البضائع التي تتم اعادتها من المشتري يتم تحمل نفقات شحنها عن طريق البائع في حالة الإبلاغ عن الإعادة عن طريق مركز الإعادة السهلة او ممثل مركز خدمة العملاء وعن طريق شركات الشحن المتعاقد معها فقط. في حالة إعادة ارسال البضائع من المشتري عن طريق مركز الإعادة السهلة او ممثل مركز خدمة العملاء وعن طريق شركة أخرى بخلاف شركات الشحن المتعاقد معها فإن البائع لا يتحمل مسؤولية تكاليف إعادة الشحن والأضرار التي لحقت بالبضائع أثناء عملية الشحن. إذا تم استخدام حق الانسحاب بعد الموافقة على الطلب وحتى تسليم البضاعة، فسيكون المشتري مسؤولا عن سعر إعادة الشحن. يحتفظ البائع بحق خصم تكاليف إعادة المنتجات من قيمة المنتجات في حالة حق الانسحاب / الإلغاء الذي سيتم استخدامه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك والنمسا وأمريكا والأردن. في البلدان الأخرى غير تركيا والموضحة هنا يكون المشتري الذي يستخدم حق الانسحاب هو المسؤول الوحيد عن إعادة شحن المنتجات.

إذا كان هناك انخفاض في قيمة المنتج أو أن الإعادة غير ممكنة بسبب خطأ المشتري، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن الأضرار التي تتناسب مع العيب.

في حال تم تخفيض مبلغ الحد الأقصى للحملة التي ينظمها البائع بسبب ممارسة حق الانسحاب و / أو تعذر استيفاء شروط الحملة، يجب أن يكون مبلغ الخصم و / أو مبلغ الشحن المستخدم في الحملة ملغيا ويتم خصمه من الدفعة التي يتعين القيام بها وفقا لمعاملات الإعادة.

المادة 18 – الحالات التي لا يمكن فيها استخدام حق الانسحاب

لا يمكن استخدام حق الانسحاب في الحالات التالية:

أ) في العقود المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي يختلف سعرها حسب التقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع،

ب) في عقود تسليم البضائع المعدة وفقا لرغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية بوضوح، والتي لا تصلح للإعادة والتي قد تتعرض لخطر التدهور السريع أو احتمال مرور تاريخ انتهاء الصلاحية،

ج) في حالات تلف التغليف والشريط والختم والحزمة بعد تسليم البضائع وفي عقود تسليم البضائع المرتبطة بالصحة والنظافة،

د) في العقود المتعلقة بالبضائع الممزوجة بمنتجات أخرى بعد تسليمها والتي لا يمكن فصلها بسبب طبيعتها،

هـ) في العقود المتعلقة بالكتب والتسجيلات الصوتية أو المرئية وبرامج الكمبيوتر والمواد الاستهلاكية التي يوفرها المستهلك في البيئة المادية شريطة أن يتم فتح العناصر الوقائية مثل التغليف والشريط والختم والحزم،

و) في العقود المتعلقة بأداء خدمات المراهنة واليانصيب،

ز) في العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انقضاء حق الانسحاب،

ح) في حالة عقود البضائع غير المادية التي يتم تسليمها فورا إلى المستهلك مع الخدمات المقدمة فورا في البيئة الإلكترونية وإذا كانت السلع / الخدمات الخاضعة للعقد تتكون من أنواع السلع / الخدمات المستبعدة من منطقة تطبيق تنظيم العقود عن بعد،

لا يجوز استخدام حق الانسحاب بسبب عدم تطبيق أحكام لائحة عقود البيع عن بعد على العلاقة القانونية بين المشتري والبائع.

لا يمكن للمشتري استخدام حق الانسحاب في مبيعات مستحضرات التجميل خارج تركيا حيث لا يتم توفير إعادة المنتجات المعنية من خارج البلاد.  

إذا كانت الفواتير قد تم تحريرها لمؤسسة في حالة الرغبة في إعادة المنتجات من المشتري او الطرف الثالث فإنه يجب على المشتري إعادة المنتجات مع ارسال فاتورة الإعادة التي يتم تنظيمها عن طريق المؤسسة. خلافا لذلك فإنه لا يتم اكمال عملية الإعادة في حالة تحرير وتنظيم الفواتير باسم المؤسسة دون ان توفر المؤسسة تحرير فواتير الإعادة. بهذا يقر المشتري ويقبل انه لن يكون بوسعه استخدام حقه في الانسحاب و/او الإعادة في حالة عدم إعادة المنتجات الى البائع والفواتير وفق الأصول المتبعة كما يقر بأنه لن يوجه أي مطالبات الى البائع في هذا الصدد.  

المادة 19 - التقصير والعواقب القانونية

إذا تعثر المشتري في معاملات بطاقة الائتمان الخاصة به، فإن حامل البطاقة سيدفع الفائدة ويكون مسؤولا أمام البنك في إطار عقد بطاقة الائتمان الموقع مع البنك. في هذه الحالة، يجوز للبنك التقدم بطلب للحصول على سبل الانتصاف القانونية؛ إذا كان المشتري متخلفا عن سداد الديون، فإنه سيوافق على دفع تعويضات وأضرار البائع فورا ونقدا بناء على الطلب الأول بسبب تأخر أداء الدين.

المادة 20 - حل النزاعات

في تطبيق عقد البيع عن بُعد، يتم تفويض لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في مكان شراء المشتري للبضاعة أو الخدمات أو مكان الإقامة حتى القيمة المعلنة من وزارة التجارة. لجان تحكيم المستهلكين في المحافظات / الولايات هي المسؤولة عن طلبات المستهلكين بما يتماشى مع الحدود الدنيا والعليا المحددة في الفقرة (1) من المادة 68 من قانون حماية المستهلك.

المادة 21 - الإخطارات واتفاقية الأدلة

تتم المراسلات بين الطرفين بموجب هذا العقد عن طريق البريد الإلكتروني باستثناء الحالات الإلزامية المذكورة في التشريع. يقر المشتري ويتعهد بقبول أن الدفاتر الرسمية والسجلات التجارية الخاصة بالبائع والمعلومات الإلكترونية الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة به ومعلومات المخدم وسجلات الكمبيوتر والهاتف / المقابلة جميعها تعتبر أدلة ملزمة ونهائية وحصرية في المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد كما يتم اعتبار هذه المادة في شكل اتفاقية الأدلة بالتوافق مع احكام المادة 193 من قانون المحاكمات القضائية.

المادة 22 - الفاتورة والحساب الجاري

22-1 إذا رغب المشتري الطلب في إصدار الفاتورة نيابة عن الطرف الثالث و / أو الكيان القانوني (بما في ذلك التاجر الشخص الحقيقي)، وليس الفاتورة باسمه؛ فإن المشتري يُعلن دقة معلومات الفاتورة ومبالغ الفاتورة التي سيتم إصدارها باسم المشتري في الحساب الجاري ومبلغ الديون المراد دفعها في الحساب الجاري للشركة و / أو الكيان القانوني الذي أعلنه المشتري بالإضافة الى العنوان التجاري والرقم الضريبي المعلن من قبل المشتري وفقا لأحكام التنازل عن المستحق حيث يعلن بذلك أنه قد وافق على إصدارها نيابة عن الشركة / الكيان القانوني. يقبل المشتري في هذه الحالة نقل الملكية مع توضيح معلومات الطرف الثالث من الرقم الضريبي والاسم التجاري للشركة و / أو الشخص الاعتباري الذي يصرح به المشتري لمعلومات الفاتورة، وإذا كانت معلومات العنوان غير دقيقة ولم تقبل الشركة / الكيان القانوني المعني بالديون فإنه سيكون عليه تعويض البائع عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن ذلك. في هذه الحالة، تطبق أحكام قانون الالتزامات والقانون التجاري بسبب حقيقة أن المشتري ليس مستهلكا.

22-2 في حالة سداد الطلب المقدم على الموقع، يعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد. يلتزم البائع بإجراء ترتيبات برمجية على موقع العقد المعني، أو على القناة التي يُرسل إليها هذا العقد، لضمان عدم إمكانية الطلب دون الحصول على تأكيد بأن المشتري قد قرأ العقد مع قبوله بأحكامه.

تم تحرير هذا العقد المكون من 22 (اثنان وعشرون) مادة بعد الاطلاع عليه والتوقيع عليه بين الأطراف في تاريخ #DATE#، تم ابرام هذا العقد مع المشتري في الأوساط الالكترونية ويدخل حيز النفاذية فور التوقيع عليه